قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، إن المحكمة الدستورية لم تُلغِ سلطة مجلس الشورى في التشريع.
وأكد «بجاتو»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، على حد قوله.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، بعدم دستورية القانون رقم (79 لسنة 2012) بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وقالت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، إن القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية محل الدعوى لا يعتبر من الأعمال البرلمانية.
وكان المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، زار المحكمة الدستورية العليا، الأحد، في الوقت الذي كانت فيه المحكمة اعتلت المنصة لإصدار أحكامها في دعاوى بطلان قانوني انتخابات مجلس الشورى ومعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وسبّبت زيارة «بجاتو»، الذي التقى عددًا من المستشارين وزملائه القدامى في المحكمة وقت أن كان رئيسًا لهيئة المفوضين قبل توليه منصب الوزارة، حالة استياء داخل أروقة المحكمة، بحسب مصادر قضائية.
وأكد «بجاتو»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، على حد قوله.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، بعدم دستورية القانون رقم (79 لسنة 2012) بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وقالت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، إن القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية محل الدعوى لا يعتبر من الأعمال البرلمانية.
وكان المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، زار المحكمة الدستورية العليا، الأحد، في الوقت الذي كانت فيه المحكمة اعتلت المنصة لإصدار أحكامها في دعاوى بطلان قانوني انتخابات مجلس الشورى ومعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وسبّبت زيارة «بجاتو»، الذي التقى عددًا من المستشارين وزملائه القدامى في المحكمة وقت أن كان رئيسًا لهيئة المفوضين قبل توليه منصب الوزارة، حالة استياء داخل أروقة المحكمة، بحسب مصادر قضائية.
ليست هناك تعليقات :