حيث أوضح النائب حليم حبيب مقرر الموضوع أمام المجلس أن الدورة النقابية الحالية تنتهي في 27 مايو 2013 وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2012ويتعين أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية قبل تاريخ المشار إليه ب 60 يوما. وقال حليم إن الانتخابات المنوه عنها ستجرى، تقريبا في الفترة من بداية أبريل إلى شهر مايو ونظرا لأهمية وجود نقابات عمالية ولمنع الفراغ الذي يؤدى إلى إضرابات عمالية أكثر وإثارة العديد من الإشكاليات فيما يخص القرارات الصادرة من تلك التنظيمات والوفاء ببعض التبعات المالية تجاه الغير ، وتفاديا لذلك نتقدم بمشروع القانون الحالي بمد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر.
وأكد وزيرمجلسي النواب والشورى حاتم بجاتو أن الحكومة أعدت بالفعل مشروع القانون والذي يفرق بين النقابات العمالية في النقابات ومجالس الإدارات .
وأشار بجاتو إلى أن القانون حاليا يتم عرضه على أصحاب الشأن لمعرفة أرائهم ومطالبهم في القانون الجديد والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر .
موضحا أن هناك 6 أشهر حتى ننتهي من هذا القانون وسوف نقدمه إلى المجلس.
فيما تساءل النائب عصام العريان عن سبب تأخر الحكومة في إعداد هذا المشروع بقانون ، موضحا أن المجالس الحالية للعمال لا تمثلهم على الإطلاق ، وأكد أن مصر الثورة يجب أن تنعم بقانون يتوافق مع العمال ومتطلباتهم .
وكان أعضاء المجلس قد أكدوا على ضرورة وجود مشروع قانون يحافظ على حقوق العمال وآمالهم وحقوقهم، منتقدين تأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون الجديد.
ليست هناك تعليقات :